بنابرین روند یادشده به پوسیدگی و فلج شوندگی زندانیان می انجامد، بی‌آنکه اصلاح و بی خطرسازی آن ها را به همراه داشته باشد. همین‌طور در بخش‌های تحقیقی و دانش پژوهی نیز چندان کارهای تحقیقی انجام نشده است و مزید بر این برنامه های تحقیقی و تدریسی در این کشور نیز تا حدودی روند دانش‌پژوهی را به یک سمت بی‌کیفیتی علمی، مخصوصاً دانش جنایی می‌افزاید. گذشته از این‌ها، قوانین جزایی افغانستان که در ایجاد خود به لحاظ فکری از مکتب کلاسیک و فقه‌جزایی‌اسلام(آن هم فقه احناف عمدتاًً)، متاثر بوده است؛ امروز با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه‌ای‌علوم جنایی(با توجه به پیچیدگی جوامع)، به علل انجام نیافتن کارهای تحقیقی قابل ملاحظه از یکسو و حاکم بودن روش‌های پیش پا افتاده(حقوق‌جزای شکلی)، از سوی‌دیگر، بسیارسنتی و ابتدایی به نظر می‌آیند. اگرچه در قانون‌گذاری و حوزه‌ای‌نظر، برخی از اصول جزایی، مانند: اصل برائت‌الذمه(در بخش‌حقوق‌جزای شکلی و ماهوی)، اصل برگزار شدن محکمه به صورت علنی، اصل‌رعایت کرامت انسانی متهم و مجرم، اصل منع تبعیض در محاکمه متهمین، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل قضامندی مجازات‌ها، اصل مستقل بودن دادگاه در صدور رأی، اصل اختیار قاضی در تخفیف و تشدید مجازات به منظور تامین عدالت‌بیشتر و فردی‌کردن، اصل شخصی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تساوی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصول دیگر و یک سلسله قواعد و حقوق مطرح‌شده، نشان می‌دهد با رعایت این اصول، قواعد و حقوق، با مظنون، متهم و مجرم برخورد عادلانه صورت خواهد گرفت. ولی با در نظر داشت همه موارد یاد شده، حقوق‌جزای‌افغانستان، نارسایی‌های زیادی دارد که، نخست در حوزه‌ای‌نظر ضرورت به یک پشتوانه‌ای علمی و کارهای تحقیقی با کیفیت و فراوان دارد، تا حقوق‌جزای افغانستان به طور عام و قوانین جزایی‌افغانستان بطورخاص مورد باز بینی و نقد قرار بگیرند و بدیل‌های بهتر جهت اصلاح ارائه گردد؛ دوم، در حوزه‌ای‌قانون‌گذاری، ضرورت به طرح و ایجاد اصول‌جدید، از جمله اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، قواعد نو و انکشاف و به رسمیت شناختن حقوق جدید دارد، تا حقوق‌جزای افغانستان از یک مسیر سرکوب گرایانه در مسیر انسانی‌تر، عادلانه‌تر، مناسب‌تر از نظر برخورد و مردمی‌تر از دید گرایش، کشانیده شود.
بنابرین جامعه به صورت کلی و حقوق‌جزایی افغانستان بطورخاص به منظور تغییرات اساسی ضرورت به کارهای تحقیقی زیادی دارد. مخصوصاً، این‌اثر تحقیقی که با توجه به آخرین پیشرفت‌ها در اصول، قواعد و حقوق، نظریات جدید علوم جنایی و فنون جدید واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، تدوین یافته است؛ کمک خوبی تحقیقی برای دگرگونی و اصلاح حقوق‌جزای افغانستان خواهد نمود. آنطوری که حقوق‌جزای افغانستان و مخصوصاً قوانین جزای این کشور را بررسی گذرا داشتم، اصل فردی‌کردن و تمهیدات آن از حیث فراهم‌شدن زمینه‌های تطبیق، بازتاب بسیار محدود دارد، آن‌هم در چند مورد خاص.
بخش اول
مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری
چنان‌که معمول به نظر می‌آید، برای درک بهتر مطالب نوشتاری پیش از ورود به متن اصلی باید از پیش‌زمینه‌های آن که حکم دریچه‌های ورود به یک محوطه(متن اصلی) را دارد، عبور نمود. بنابرین مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری همین پیش‌زمینه‌های اند که برای رسیدن به متن اصلی شرایط را هموار می‌کنند. به این ترتیب بخش اول این متن حاوی دو فصل بوده که در فصل اول برخی از مفاهیم اساسی و کلیات این نوشتار آمده است، بگونه‌ای که مطالعه آن ها برای درک بهتر بخش‌های اصلی اثر به خواننده کمک می‌کند. لذا در این بخش ابتدا به توضیح و بیان مفاهیم، کلیات و اصول بنیادین حقوق‌جزا پرداخته شده(فصل اول) بعد ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن در قالب دو گفتار دیگر توضیح داده شده است.
فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی
فصل‌اول حاوی سه‌گفتار بوده، طوری که در گفتاراول، برخی از مفاهیم بنیادین مربوط به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بیان گردیده، گفتار دوم، در بردارنده‌ای کلیات موضوع بوده که پیشنه‌ای تاریخی و انواع فردی‌کردن در آنجا به بحث گرفته شده است. اصول اساسی حقوق‌جزا در گفتارسوم بیان شده و رابطه آن ها با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. این گفتار، در بردارنده‌ای دو نکته اساسی بوده که در نکته‌ای اول، اصول‌عام حقوق‌جزا بحث شده و نکته‌ای دوم، شامل‌اصول ناظر بر محاکمه‌ای متهمان است. به این ترتیب در‌ابتدا به توضیح مفاهیم می‌پردازیم.
گفتاراول: مفاهیم
در این گفتار به توضیح مفاهیم اساسی مربوط به پایان نامه که جایگاه کلیدی دارند می‌پردازیم.
جبرگرایی بزهکارانه
این مفهوم اساساً توسط اندیشمندانِ مکتب‌تحققی وارد حوزه‌ای حقوق‌جزا گردید. بنابرین پیروان این مکتب مخصوصاً لمبروزو درپی اثبات این مطلب بود که تغییرات شخصیتی‌افراد ناشی از عوامل زیستی ـ روانی و اجتماعی بوده و عوامل یاد شده «…بر رفتار شان نیز تاثیر اجباری و به سزایی دارد(صفاری،۱۳۸۶،ص ۷۲). این امر در ارتکاب جرم نیز دخالت تعیین کننده دارد. نتیجه‌ای این مفهوم به این نکته می انجامد که مجرم در عمل بزهکارانه‌ای خویش آزاد نیست و جبراً به عمل مجرمانه دست می‌زند. بنابرین مجازات مجرمان امر نا بخردانه بوده و لازم به نظر می‌رسد برای حل این مشکل به راه حل ها و اقدامات غیر از مجازات توسل جست. راه حل‌های را که آن ها در نظرداشتند، اقدامات‌تامینی بودند نه اجرایی‌کردن مجازات علیه بزهکاران.
۱-۱-۱-۲٫ پرونده شخصیت
پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. این پرونده هنگامی مطرح و از اهمیت خاصی برخوردارشد که، بحث اصلاح و درمان بزهکار به میان‌آمد. تشکیل پرونده‌شخصیت بزهکار به معنی «درگذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه‌گذشته‌ای خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی، جسمانی، انگیزه‌ای ارتکاب جرم» (بولک، ۱۳۸۷، ص۸)، شرکا و معاونان جرم، اقدامات بعد از ارتکاب جرم علیه بزه‌دیده توسط مرتکب، حالات روانی، اخلاقی و فکری او پس از ارتکاب جرم و …را در بر می‌گیرد.
۱-۱-۱-۳٫ حالت‌خطرناکی
مفهوم حالت‌خطرناکی به معنی نوع خاصی از ظرفیت جنایی و بزهکارانه‌ای افراد است. اما این ظرفیت بزهکارانه امر نسبی بوده و نظر به فرد خاص متغیر است. بنابرین «…بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف می‌باشند ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی خفیف و قابلیت انطباق شان رضایت بخش می‌باشد. و چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی فوق العاده اند اما در عین‌حال قابلیت انطباق آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا،۱۳۸۲، ص۲۰). بحث حالت‌خطرناکی برای اولین بار توسط مکتب‌تحققی مخصوصاً گاروفالو مطرح شد.
مفهوم حالت‌خطرناکی با جبری‌بودن ارتکاب جرم رابطه‌ای نزدیک دارد. بگونه‌ای که حالت‌خطرناکی ویژگی فردی است که احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم به طور اجباری قابل پیش‌بینی می‌سازد.
۱-۱-۱-۴٫ سزاگرایی
“
