بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده
ماده ۵۲۸ قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد۱.
در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.
اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند۲.
:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص۲۸
۲:رای وحدت رویه شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹،ه.ع.د.ع.ک،۱۳۲۸-۱۳۴۲،علی سامع،ش.۱۷۴:
افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را
گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند۱
از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند ۲ ماده ۴۲۳ هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده ۱۲۸ (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده ۵۲۹ ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».۲
بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده
ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت
۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳:
۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶
تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»
بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و شخص ثالث پس از آن
می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.
البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی
پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.
البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.
به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.
همچنین مطابق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.
بعلاوه، ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده ۳۲۳ مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.
با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »
