بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ی مشروطیت مشاهده می­شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره­ی اشخاصی که به واسطه­ی ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده­اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده­اند عفو نماید و نیز می­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.