اقسام شروط ضمن عقد

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه تقسیماتی کلی برای شروط ضمن عقد قائل شده و در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ این تقسیمات را برشمرده ­است. در این قسمت، برای رعایت اختصار به ذکر اقسام این شروط بسنده می­کنیم.

شروط ضمن عقد به اعتبار نفوذ به دو دسته تقسیم می­شوند:

۱-شروط باطل: قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ شروط باطل را با دو عنوان شروط باطل مفسد عقد و شروط باطل غیر مفسد عقد تقسیم­بندی کرده ­است.

در ماده ۲۳۲ آمده­است: «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست؛

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3. شرطی که نامشروع باشد».

ماده ۲۳۳ به ذکر اقسام شروط باطل غیر مفسد عقد پرداخته ­است. در این ماده می­خوانیم:

« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. شرط خلاف مقتضای عقد؛
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

۲-شروط صحیح: ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­است. در این ماده آمده­است:« شرط به سه قسم است:

1. شرط صفت
2. شرط نتیجه
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

در نتیجه، شرط به سه نوع شرط فعل، نتیجه و صفت تقسیم می­شود که شرط صفت از موضوع بحث خارج است؛ زیرا شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگهداری و حفاظت از مال بکوشد و اگر خسارتی بر آن وارد شود جبران کند. وی اگر به شرط نتیجه درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می­باشد.

بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد

از مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی ایران شرایطی برای اعتبار شروط ضمن عقد استفاده می­شود؛ با توجه به اینکه در منابع فقهی نیز شرایط جداگانه­ای برای صحت شروط ضمن عقد پیش­بینی شده، به نظر می­رسد شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا شده تسری به شروط ضمن عقد ندارد؛ برای مثال اگر مورد شرط معلوم ومعین نباشد؛ معلوم و معین بودن شرط ضمن عقد، جز شرایط صحت آن محسوب نمی­شود، شرط باطل نخواهد­بود[۱].

قانون مدنی شرایط صحت شروط ضمن عقد را صریحاً مورد بحث قرار نداده­است، ولی در کتاب­های فقهی معمولاً این موضوع به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد؛ به همین دلیل مطالب این قسمت با استفاده از منابع فقهی جمع­آوری شده­ است. در اینجا به فهرست شرایط صحت شروط ضمن عقد اشاره می­کنیم. این شروط از قرار ذیل است:

• مقدور بودن؛
• جائز بودن شرط فی نفسه؛
• فایده عقلانی داشتن؛
• عدم مخالفت با کتاب و سنت؛
• عدم مخالفت با مقتضای عقد؛
• غرری نبودن؛
• منجز بودن؛
• عدم ملازمه با امر محال؛
• درج در ضمن عقد[۲].

گفتار دوم – مفهوم ضمان

ضمان در قانون مدنی، ناظر به مسئولیت مدنی است در مقابل مسئولیت کیفری که در حقوق جزا مورد بحث قرار می­گیرد. مسئولیت مدنی در معنی عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری است. ضمان قراردادی در فقه به دو معنی عام و خاص به کار می­رود. ضمان قراردادی به معنای عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس و ضمان قراردادی به معنی خاص عبارت است از تعهد یرداخت دین دیگری از ناحیه شخص بری الذمه. ضمان به معنی عام شامل ضمان به معنی خاص و عقود حواله و کفالت نیز می­شود. ضمان قراردادی چه به معنی عام و چه به معنی خاص دارای این ویژگی است که در اثر قرارداد ایجاد می­شود و تابع قصد طرفین (ضامن و مضمون­له) است؛ در مقابل ضمان قهری وجود دارد که اراده اشخاص در تحقق آن نقشی ندارد؛ بلکه قانون (شارع) حکم به ثبوت چیزی در ذمه کسی می­نماید و چون این ثبوت نشأت گرفته از قصد و اراده نیست

۱ - مهدی شهیدی، همان، ص ۶۱٫٫

۱ - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۷۶ تا ۲۸۲؛میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۲۵ تا ۲۵۸٫