در نظر دیگری برخی بر این عقیده هستند معیار نظم عمومی در ماده ی پنج کنوانسیون، مصادیق نظم عمومی بین‌المللی را در بر می‌گیرد و به همین جهت اگر رأی‌ داوری در کشور مبداء صرفا به دلیل نظم عمومی ابطال گشته است نباید کشور محل اجرا ‌به این ابطال بهایی بدهد و در صورتی که رایی با نظم عمومی در تعارض قرار بگیرد، معیار سنجش نظم عمومی باید مصادیق پذیرفته شده در سطح جهانی باشد. (Herrmann Gerold, 2007, 253-255) تمامی این دلایل برای اجرا یا امتناع از اجرای آرای ابطال شده در کشور مبداء برای دستیابی به عدالت و احترام به حق طرفین است. ‌بنابرین‏ اگر ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء بر اساس موازین درست حقوقی اتفاق افتاده باشد چطور می توان نپذیرفتن حکم ابطال را از سوی کشور محل درخواست اجرا، توجیه منطقی کرد؟ یقینا زمانی که طرفین اختلاف، کشوری را برای مقر داوری خود انتخاب کرده‌اند پیشاپیش نظام حقوقی آن کشور را در نظر گفته اند. تابعیت رأی‌ داوری ازنظام حقوقی کشور مبداء یک شرط مبنایی است و اگر طرفین اختلاف ‌به این موضوع تمایل نداشتند می بایست به غیر محلی بودن داوری خود اشاره می‌کردند. در حالی که اگر چنین تصریحی در کار نباشد، طرفین با اصل حاکمیت اراده تلویحا نظام حقوقی کشور مبداء را پذیرفته اند و اگر ابطال رأی‌ توسط نظام حقوقی کشور مبداء را نپذیریم عملا بر خلاف اصل آزادی حاکمیت اراده حرکت کرده ایم.

ب- مخالفین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر به داوری های غیر محلی معتقد هستند یا به عبارتی دیگر این گروه آرا صادره ی داوری را بدون تابعیت قلمداد می‌کنند. این تفسیر بر خلاف رویه ی سنتی، دیدگاه مدرنی است که صرف صادر شدن رأی‌ در یک نظام حقوقی را دلیل کافی برای حاکمیت قانون مبداء نمی داند. چرا که بر طبق قاعده ی سنتی هر عمل حقوقی که در یک سرزمین واقع شود تحت حاکمیت نظام حقوقی آن کشور قرار می‌گیرد. اما طرفداران عدم اثر سرزمینی حکم ابطال، برای توجیه نظر خود به قواعد کنوانسیون ژنو و تغییرات قواعد شرط اولیه رأی‌ در کشور مبداء، در کنوانسیون نیویورک اشاره ‌می‌کنند. بدین صورت که حذف این شرط به منظور تغییر قواعد سنتی اتفاق افتاده است و برای همین مبنای اعتبار و اصولی بودن رأی‌ داوری بین‌المللی نظام حقوقی کشور مقر داوری نیست، بلکه رأی‌ داوری مشروعیت خود را می‌تواند از تمام کشورهایی که ممکن است رأی‌ را شناسایی کنند، ‌می‌گیرد. (Gaillard Emmanuel, 1999, 505) با این تفسیر ابطال رأی‌ داوری باعث عدم قابلیت اجرای آن در کشور مبداء می شود ولی منتهی به از بین رفتن کامل حیات یک رأی‌ و قابلیت اجرای آن در دیگر کشورها نمی­گردد. حداکثر بازتاب یک حکم ابطال، اثری است که در کشور مبداء خواهد داشت و دیگر کشورها نیز در صورتی که قوانین داخلی آن ها مخالف اجرای رأی‌ داوری ابطال شده باشند، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به رأی‌ خودداری کنند. (Goode, 2001, 21) توجه ‌به این دیدگاه موجب می شود اثر بین‌المللی دادرسی قضایی که در کشور مبداء صورت گرفته است، بسیار کم رنگ شود. به عبارتی حکم ابطال رأی‌ داوری صادره در کشور مبداء دارای اثر محلی است و نه بیشتر؛ چرا که طرفداران این عقیده، الزام آور بودن رأی‌ داوری بین‌المللی را تنها ناشی از قانون کشور مبداء نمی­دانند و رأی‌ داوری برای داشتن اعتبار از این حیث می‌تواند بدون نیاز به یک نظام حقوقی ملی و با بهره گرفتن از مفاد خود قرارداد داوری معتبر باشد. برخی از مفسرین دیگر با اینکه از دیدگاه داوری غیر محلی حمایت نمی کنند و ابطال رأی‌ در کشور مبداء را مجاز می دانند (Park, 1998, 154) اما از اجرای آرای ابطال شده در دیگر کشور حمایت کرده و بر این عقیده هستند که رأی‌ ابطال شده اعتبار قانونی خود را می‌تواند از مرجع اجرا کننده کسب کند. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۸۹-۹۰) تفسیری که موافقین این نظر از کنوانسیون نیویورک دارند مبتنی بر این است که کشورهای صادر کننده ی رأی‌ داوری حق دارند آرا داوری را باطل کنند، اما کشورهای اجرا کننده نیز حق دارند رأی‌ داوری ابطال شده را اجرا کنند. (Park, 1999, 3-4)

۲– اثر فراسرزمینی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

در قسمت قبلی متوجه این نکته شدیم که هر دو گروه موافقین و مخالفین اثر فراسرزمینی ابطال رأی‌ در کشور مبداء برای اثبات نظر خود به کنوانسیون نیویورک استناد می‌کنند. منتها تفاوت این دو گروه در تفسیری و برداشتی است که هر کدام از مفاد کنوانسیون دارند.

آنچه ‌در مورد آن در بین مفسرین اتفاق نظر وجود دارد این است که ابطال رأی‌ در کشور مبداء موجب از دست دادن امتیازات کنوانسیون نیویورک در کشور مقر داوری می شود. (Gaillard & Savage, 1999, 913-914) اما آنچه مخالفین اثر فرا سرزمینی ابطال رأی‌ داوری ابراز می‌کنند، به رسمیت شمردن رأی‌ باطل شده توسط نظام حقوقی کشورهای دیگر است حتی اگر کشور مذکور عضو کنوانسیون نیویورک نیز باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 978) مفسرین این نظر معتقدند کنوانسیون یک سری شرایط حداقلی را برای شناسایی و اجرای آرای داوری بازگو می‌کند و این موضوع منافاتی با این ندارد که احیانا قوانین کشور دیگری شرایط آسان تر و مساعدتری را برای اجرای رأی‌ داوری در نظر گرفته باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 978-979)

الف– دیدگاه موافقین اثر بین‌المللی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

به موجب این دیدگاه، ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء موجب عدم حیات و کارایی آن رأی‌ می­ شود، و نه تنها حمایت نظام اجرایی کنوانسیون نیویورک را از دست می‌دهد بلکه علی اصول رأی‌ مذکور قابل اجرا در هیچ کشور دیگری نخواهد بود.