“
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکییل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. به دنبال سرکوب نهضت ملی و کوتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکتهای چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکتهای آمریکایی ۴۰ درصد به شرکتهای انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکتهای فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و افزایش یافت و در دوره رونق نفتــی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها ربـوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگـران در محیطهای صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیشروی دولت وقت قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابرین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمـره فعالیت‌های بازرگانـی، نه سـرمایه‌گذاری خارجـی منظور شده بود که امکان جذب آن ها نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایهگذاریهای خارجی (بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفـی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشـور بودیم که علت عمـده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانـون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها … برشمرد. از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷،۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصــویب رسید. در این میان کشورهای اروپایـی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خرجی اروپایی در ایران بودند. از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایهگذاریهای خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که مؤسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و مؤسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌است ایران در این سالها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است، تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵میلیون دلار سرمایه خارجـی جذب شده است روند سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دستخوش نوسانات زیادی بوده است. سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تداوین مختلف سعی در به وجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است. اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بودهایم.
“
