“
ز) موانع تحقیق
در راه تالیف این تحقیق مانعی وجود نداشته لیکن به دلیل عدم رابطه اقتصادی کلان با کشورهای صنعتی دنیا و وجود تحریم‌های اقتصادی وسیاسی بعد از انقلاب اسلامی ونبود تجربه کافی در زمینه صادرات و واردات محصولات صنعتی ومهمتراز آن عدم مشابهت وضعیت ایران با دیگر کشورها در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی و پراکندگی وبروز نبودن مطالعات ومنابع ؛ جمع آوری ، بررسی وجمع بندی اطلاعات مشکل بود.
یکی دیگر از مشکلات در این مسیر عدم بررسی علمی از نظر کمی و کیفی مناسب بر روی موضوع تاثیر الحاق بر صنایع توسط دانشگاه ها مجامع علمی کشور و اساتید برجسته وکارشناسان امر بوده و از تعدادی مقاله که توسط دست اندرکاران این صنایع به صورت موردی وجود داشته استفاده گردیده است.
با دقت در روابط اقتصادی وتجاری کشورها وشرایط حاکم بر جهان ، لزوم الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد لیکن این الحاق تاثیراتی بر صنایع ، فرهنگ واقتصاد کشور خواهد داشت . به نظر نگارنده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اجتناب ناپذیر بوده وبمنظور حضور در عرصه های اقتصاد جهانی ورشد تراز اقتصادی کشور و در نهایت پیشرفت صنایع و امکان رقابت درعرصه های بین الملی ضمن اصلاح زیر ساختهای قانونی واقتصادی می بایست به سازمان تجارت جهانی ملحق گردید.
فصل دوم: سازمان تجارت جهانی
مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی و اصول حاکم بر آن
در ابتدا تاریخچه اجمالی تشکیل سازمان تجارت جهانی که برگرفته از کتب اساتید برجسته دانشگاه های کشور می‌باشد شرح داده می شود:
از نیمه دوم قرن ۱۹ تعدادی از کشورها به منظور توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش رفاه کشورهایی که دارای مبادلات بین‌المللی می‌باشند مبادرت به انعقاد قراردادهای دو جانبه می نمودند ولی پس از جنگ جهانی اول و بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ آمریکا ، در کنار کاهش ارزش حقیقی ارز ، رفتارهای غیر عادلانه اقتصادی و بالارفتن تعرفه ها وعوارض گمرکی موجب اختلال در امور بازرگانی بین‌المللی گردید .
جنگ‌های جهانی اول ودوم تاثیرات منفی بر امور تجاری بین‌المللی داشته لیکن بعد از جنگ جهانی دوم ومتعاقب تأسيس بانک جهانی[۲] وصندوق بین‌المللی پول[۳] که از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد می‌باشند روند رو به رشد بازرگانی بین‌المللی آغاز گردید [۴].
در اکتبر ۱۹۴۷ قرارداد ۳۴ ماده ای بین ۲۳ کشور امضا شد که به موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت “گات GATT ” معروف گردید و کمتر از یک ماه پس از امضا گات یعنی از نوامبر ۱۹۴۷ نمایندگان ۵۶ کشور جهان از جمله ایران در هاوانا پایتخت کوبا کنفرانسی برای بررسی تأسيس سازمان تجارت بین اللمل[۵] تشکیل داده که به منشور هاوانا مشهور است وایران علی‌رغم امضا منشور فوق به عنوان ناظر شرکت می نمود. با گذشت زمان ،گات توسعه پیداکرد وبازرگانی بین‌المللی را تحت مدیریت خود قرارداده و اختلافات بین کشورها در زمینه بازرگانی را از طریق مشاوره[۶] ، مذاکره[۷] و میانجیگری[۸] حل وفصل می نمود و در نهایت در دور هفتم نشستهای کشورهای عضو گات با عنوان همایش اروگوئه در سال ۱۹۹۴ ، گات به سازمان تجارت جهانی تبدیل گردید [۹].
موافقتنامه های چند جانبه راجع به تجارت کالا درچهارچوب موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت بشرح زیر است :
۱) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴
۲) موافقتنامه کشاورزی
۳) موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
۴) موافقتنامه منسوجات و پوشاک
۵) موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
۶) موافقتنامه اجرای ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴
۷) موافقتنامه بازرسی قبل از حمل
۸) موافقتنامه قواعد مبدأ
۹) موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود
۱۰) موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
۱۱) موافقتنامه حفاظت ها
طی اعلام سازمان تجارت جهانی تا تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ این سازمان ۱۶۱ عضو دارد و از همسایگان ایران نیز تاجیکستان در ۲ مارس ۲۰۱۳ و یمن در ۲۶ژوئن ۲۰۱۴ به عضویت این سازمان درآمدند. سازمان تجارت جهانی ۲۳ عضو ناظر هم دارد که کشورهایی مانند ایران و عراق و افغانستان و … آن ها را تشکیل می‌دهند و در صف انتظار برای پیوستن به آن هستند[۱۰]. ترکیب همسایگان ما که عضو این سازمان شده‌اند یا در انتظار پیوستن به آن هستند درخور توجه است. از سویی کشورهایی چون ازبکستان، آذربایجان، عراق و افغانستان هستند که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته‌اند و از سوی دیگر نیز کشورهایی چون عربستان، ترکیه و امارات را داریم که سال‌هاست به عضویت این سازمان جهانی درآمده‌اند. کشورهای همسایه ما به دلیل درگیری‌های داخلی ، جنگ و موانع سیاسی که دارند، نتوانسته‌اند عضو WTO شوند و به نظر می‌رسد راهی طولانی برای عضویت‌شان باید طی شود.
الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی را بپذیرند که اهم آن ها بشرح ذیل می‌باشد :
۱٫ آزادسازی تجاری بویژه در سطح بین‌المللی
۲٫ لغو محدودیت وآزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی وخدمات
۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی
۴٫ حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم
۵٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی
۶٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات
۷٫ آزادسازی نرخ ارز وبهره
۸ . لغو انحصارات دولتی و خصوصی
۹٫ آزادی تبادل اطلاعات تجاری
۱۰٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
۱۱٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی
۱۲٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد[۱۱]
به عقیده سازمان و بر اساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد ، تمام کشورها «به طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال ، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش یافته و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد . باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.
ب)اصول ومبانی ای که در موافقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده عبارتند از :
۱-تضمین آزادی تجاری بین اعضا
۲-کاهش تعرفه های گمرکی
۳-لغو کلیه تبعیض‌های تجاری.
۴-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.
“
