۷اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها
میان ساختار و سازمان دادسرا از یک سو و وظایف و اختیارات دادستان از سوی دیگر ارتباط وثیق و تنگاتنگی وجود دارد. دادستان با هدف حمایت از منافع عمومی و به نمایندگی ازجامعه نسبت به اقامه دعوای عمومی و پیگیری آن اقدام می‌کند و به عنوان طرف دعوا در فرآیند کیفری مشارکت دارد. پایبندی به این اصل سازمانی ایجاب می‌نماید که وظایف و اختیارات دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شود. براساس این منطق، وظایف و اختیارات دادستان فرانسه ناشی از طرف دعوا بودن اوست، البته بعضی از وظایف و اختیارات قضایی یا قضاوتی نیز به صورت استثنایی به وی اعطا شده است تا به این وسیله میان حقوق طرفین دعوا تعادل ایجاد شود.
در حقوق فرانسه قضات دادسرا طرف دعوا بوده و قابل رد نیستند. در فرانسه دادستان مقام تحقیق نیست و اقدامات تحقیقی توسط یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف به نام بازپرس انجام میشود.
در حقوق فرانسه دادستان حق توسل به اقدامات سالب یا محدودکننده آزادی از قبیل بازداشت موقت، بازرسی و تفتیش را ندارد و اقدامات وی در این زمینه‌ها باید به تأیید قاضی آزادی‌ها و بازداشت یا بازپرس برسد.
در فرانسه دادستان نیز مانند سایر طرفین دعوا میتواند از بازپرس تقاضای انجام تحقیقات یا هر اقدامی را که در راستای کشف حقیقت باشد بنماید؛ اما بازپرس الزامی‌به پذیرش آن ندارد و دادستان شهرستان حق دارد به تمامی قرارهای بازپرس و قاضی آزادی‌ها و بازداشت اعتراض کند.
در فرانسه دادستان طرف دعوا به شمار می‌رود و نمی‌تواند نظر خود را بر بازپرس تحمیل کند. ارجاع پرونده به بازپرس در اختیار مقامی غیر از دادستان است. رعایت بی‌طرفی کامل اقتضا می‌کند که شخص دیگری غیر از دادستان مسئول ارجاع باشد؛ زیرا ممکن است دادستان در موارد خاص با توجه به شناختی که از بـازپرس‌های مختلف دارد، پرونده را به بازپرسی ارجاع دهد که هماهنگی بیشتری با او دارد و بدین طریق پرونده از مسیر خود منحرف شود. پس در این بخش شاهد کاهش اختیارات دادستان هستیم و این موضوع باعث میشود که چارچوب منطقی دادرسی کیفری رعایت گردد
افزایش اختیارات دادستان ۳-۸
دادستان به عنوان مقام قضایی تعقیب باید پس از وقوع جرم درخصوص تعقیب دعوای عمومی اتخاذ تصمیم کند. در این‌خصوص دو روش قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب وجود دارد. در این موارد دادستان به نوعی قضاوت می‌کند و از این لحاظ ممکن است این انتقاد وارد شود که دادسـتـان به عنوان یکی از طرفین دعوای عمومی جایگزین قاضی و مقام رسیدگی شده است. دادستان علاوه بر اینکه مدعی‌العموم است، مقامی عمومی بوده و دارای صلاحیت‌های ویژه است و در کنار مصلحت‌های عمومی باید به منافع فردی نیز توجه کند. به عبارت دیگر، مقام و وظایف دادستان ماهیتی دوگانه دارد و وصف طرف دعوا بودن بر مقام قضایی بودن غالب است. ضمن اینکه در حقوق کیفری هر اقدام و تدبیری باید بتواند اهداف آن؛ یعنی امنیت و حقوق طرفین دعوا را تأمین و تضمین کند. همواره بر این نکته که از ابزار و فرآیند کیفری باید به عنوان آخـریـن حـربـه و راه‌حل استفاده کرد، تأکید شده اسـت. گـسترش این رویکرد در نظام قضایی باعث میشود که دادرسی کیفری سریع، مؤثر و شفاف اجرا شود و مردم به نظام عدالت کیفری نزدیک شوند. بر همین مبنا سیاست بسیاری از کشورها از جمله فرانسه بر متنوع کردن شیوه های تعقیب دعوای عمومی استوار است تا دادستان بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده انتخاب کند. به موجب صدر ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان وقتی اعمال ارتکابی را جرم بداند و منع قانونی برای تعقیب دعوای عمومی وجود نداشته باشد، میتواند سه نوع تصمیم اتخاذ کند
- تعقیب را اغاز کند
- در راستای اجرای مواد ۴۱۱ و ۴۱۲از دادرسی جایگزین تعقیب دعوای عمومی استفاده کند. ۳٫ در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند، پرونده را بایگانی کند
که این کار یکی از مهمترین جلوه های فردی کردن دعوای عمومی است
در کشور فرانسه از تدبیر بایگانی کردن پرونده در دو مورد استفاده می‌شودنخست، زمانی که پرونده به لحاظ قانونی قابلیت تعقیب نداشته باشد و دوم، هنگامی که دادستان در راستای استفاده از اختیار مقتضی بودن تعقیب با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده آن را بایگانی می‌کند.
