“
اگرچه تجزیهو تحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی میتواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیشبینی فرصتها به منظور بهبود آن، برای شرکتها بسیار تعیینکننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، بنابرین مقایسه شرکتهایی که در یک صنعت فعالیت میکنند، روش صحیحی بهشمار میآید.
در کتابهای علوم مالی از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای مفهوم مدیریت سرمایه در گردش نام برده میشود (بادی و مرتون[۸۵]، ۲۰۰۳).
رأس[۸۶] (۲۰۰۸) چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت را به صورت نمودار شماره ۲-۳ نشان داده است.
نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت
۲-۱۲- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در مطالعات پیشین (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰) از دو مجرا تشریح شده است: مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. بر اساس مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی به احتمال زیاد اعتبار و قدرت چانه زنی شرکت در برابر اعتبار دهندگان را افزایش میدهد و نهایتاًً فرایند جمع آوری وجه نقد مورد نیاز را برای شرکت تسهیل می کند. در نتیجه، تمایل شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده و متعاقباً موجودی کالا کاهش مییابد. از سویی دیگر، بر اساس مجرای کنترل، به احتمال فراوان، سهامداران نهادی نقشی فعال و مؤثر در نظارت بر رفتار و تصمیمات مدیریت ایفا میکنند. بنابرین، موجودی مازاد به عنوان نشانی از سوء مدیریت ارتباطی معکوس با مالکیت نهادی دارد. متعاقباً هر دو مجرای نقدشوندگی و کنترل از ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا خبر دادهاند. همان طور که پیشتر بیان شد، تصور ارتباطی خطی بین این دو بسیار آرمان گرایانه است و احتمال بالایی برای وجود ارتباط غیرخطی وجود دارد.
زمانی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی موجب بیشینه سازی سود شوند که در فعالیت هایی که هزینه آن بیش از مزایای آن است، در گیر نشوند (باینبریج، ۲۰۰۸) و تصمیماتی اتخاذ ننمایند که به دور از بازده مالی مورد انتظار باشد (اسپارکس[۸۷]، ۱۹۹۸؛ ماترسون[۸۸]، ۲۰۰۰). علاوه براین، تأثیرات سرمایه گذاران نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است (سیفرت[۸۹] و همکاران، ۲۰۰۵).
از آنجا که پیشبینی اینکه کدام شرکت دچار مشکل خواهد شد، نشدنی است، سرمایه گذاران نهادی، به عنوان حاصل اطلاعات نامتقارن، ملزم هستند تا بر تمام شرکت ها نظارت کنند. به هر حال، افزایش هزینه نظارت، مداخله و اصلاح، سرمایه گذاران نهادی را باز میدارد تا وارد موضوعات روزانه شرکت شوند. در عوض، به احتمال فراوان در جایی حضور یابند که مشکلات جدی بلندمدت وجود دارد… [و] احتمالاً بر مدیریت بحران تمرکز نمایند (باینبریج، ۲۰۰۸).
۲-۱۲-۱- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره را می توان به عنوان بدیل های سازوکارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفت که نقشی مهم در تقلیل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ایفا می نمایند. هنگامی که اندازه هیئت مدیره افزایش مییابد، توانایی هیئت مدیره در دستیابی به اهداف اصلی آن محدود خواهد شد. به ویژه، از آنجا که یک گروه بزرگ (اندازه هیئت مدیره)، چسبندگی گروهی کمتری دارد، تجربه مشکلات هماهنگی و برقراری ارتباط که امکان دارد مشکلات سواری مجانی، هزینه تسهیم اطلاعات و احتمال کنترل هیئت مدیره توسط مدیر اجرایی را افزایش دهد. علاوه بر این، به احتمال کمتری، ایده های جدید و نظرات کامل در گروههای بزرگ بیان شوند و فرایند نظارت سردرگم کننده تر خواهد بود (دالتون[۹۰] و همکاران، ۱۹۹۹).
متعاقباً، اندازه هیئت مدیره سرمایه گذاران نهادی را برمی انگیزد تا به منظور کاهش مقاوم سازی مدیریت، شرکایی فعال در نظارت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیریت باشند. منطق این استدلال این است که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا هنگامی که اندازه هیئت مدیره بزرگ است، انتظار می رود که مثبت باشد. در مقابل، از آنجا که اندازه کوچک هیئت مدیره منجر به نظارت موثرتر میگردد و تحکم مدیران اجرایی را محدود می کند، احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران نهادی نقش فعال خود در نظارت و کنترل تصمیمات مدیریت را اعمال نمایند. بنابرین، میتوان انتظار داشت که در صورت کوچک بودن اندازه هیئت مدیره، ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا تضعیف گردد یا منفی باشد.
۲-۱۲-۲- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
در تعداد قابل ملاحظه ای از متون علمی بر اهمیت نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی و لزوم نظارت مدیران غیرموظف بر سایر مدیران تأکید شده است. بدون وجود نقش نظارتی مدیران غیرموظف این امکان وجود دارد که مدیران موظف از طریق کسب کنترل کامل طرح های مربوط به حقوق و مزایا و همچنین ایجاد امنیت شغلی از موقعیت خود سوء استفاده کنند (اعتمادی و همکاران،۱۳۸۹). در حالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه میکنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. به این ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب میآید (بیرد و هیکمن[۹۱]، ۱۹۹۲). گزارش کدبوری توصیه کردهاست که هیئت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد تا اعضای مذبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند (دیا[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۲). با توجه به وظیفه نظارتی اعضای غیرموظف، میتوان انتظار داشت که هرچه نسبت اعضای غیرموظف افزایش یابد، سهامداران نهادی نیز دغدغه های نظارتی کمتری داشته باشند.
۲-۱۳- پیشینه پژوهش
۲-۱۳-۱- پژوهشهای داخلی
پژوهش های اندکی در ایران به موضوع مدیریت موجودی کالا پرداختهاند، هرچند پژوهش های راجع به سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی زیاد بوده اند. در این بین می توان به پژوهش رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) و نمازی و همکاران (۱۳۹۱) اشاره نمود. رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی ارتباط مالکیت نهادی و کیفیت حسابرسی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن این مطلب که سرمایه گذاران نهادی به گزارش های مالی با کیفیت برای تجزیه و تحلیل های حرفه ای خود نیازمندند، فرض نمودند که این گروه از مالکان، با اعمال نفوذ بر مدیریت، آن ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب می نمایند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این بوده است که شرکت های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند اما تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی گردیده است.
نمازی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه ای معکوس بین تغییرات در
-
- Spence and Zeckhauser ↑
-
- Jensen and Meckling ↑
-
- Shleifer and Vishny ↑
-
- Gillan and Starks ↑
-
- Chikan ↑
-
- Hitt and Ireland ↑
“