مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط
علّت، سبب و شرط با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند. در این مبحث شباهتها و تفاوتهای میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد.
- ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم
برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمیشود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونهای که قانونگذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوب ۷۰ گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…». و نیز در مادهی ۵۰۶ ق.م.ا مصوب ۹۲ قانونگذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». وجود شرط نیز برای رخدادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.
- ضرورت وجود رابطهی سببیّت میان علّت و جرم
در مباشرت باید رابطهی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجهی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونهای که بین آن دو ملازمهی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجهی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمیباشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثهای غیرمترقبه و یا واقعهای غیرقابل پیشبینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».[۱] بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.
- ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت
وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول میشود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری میکند و با وجود آن لزوماً معلول بهوجود میآید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمیکند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامهی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمیکند. «میتوان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطهی سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».[۲]
شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمیکند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمهی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمیگردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر میتوان گفت در زنجیرهی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونهای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه میداند».[۳] «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».[۴]
- ضرورت وجود رابطهی مستقیم میان علّت و جرم
میان علّت و جرم رابطهی مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیلکنندهی علّت تامه است معلول نیز پیدا میشود، بنابراین منظور از رابطهی مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصلهی زمانی و عدم وجود واسطهی فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است».[۵]
اما میان سبب و جرم رابطهی مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطهای میان سبب و جرم میشود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطهی فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوهی سبب در پیدایش معلول میگردد که آخرین واسطهها علّت و مابقی نیز خود سبب میباشند».[۶] شرط نیز با جرم رابطهی مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بیواسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطهای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آنها در این است که «رابطهای که سبب با جنایت دارد نزدیکتر از رابطهی شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».[۷]
- فعل مادی محضبودن علّت
علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا میکند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌعلیه نمیگذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در مادهی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و مادهی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا میکند و مباشر جرم است و اکراهکننده سبب است و نه مباشر چرا که:
الف) اکراهکردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمهی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار میدهد و نه علّت جرم.
ب) پس از اینکه اکراهکننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار میکند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراهکننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه میشود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراهکننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل میشود سبب است.
به موجب مادهی ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۷۰ و نیز مادهی ۵۰۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ ایجاد هراس و وحشت نمونهی بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر.
بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم میتواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد رابطهی میان علّت و جرم یک رابطهی مستقیم است و بهوجودآمدن واسطهای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل میکند در حالی که رابطهی میان سبب و جرم رابطهای غیرمستقیم است.
[۱]- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص ۱۷۷٫
[۲]- همان، ص ۱۶۹٫
[۳]- جلالالدین قیاسی، همان، ص ۱۴٫
[۴]- همان، ص ۲۰٫
[۵]- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص ۱۵۷٫
[۶]- همان، ص ۱۷۰٫
[۷]- عباس زراعت، همان، ص ۲۶۹٫
