آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود

. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.

بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین

در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده ۸۷ ق.ا.ا.م عمل می نماید.

« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»

باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.

ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۸۷ معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.

بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام  احراز گردیده است.

مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده ۹۲ ق.ا.ا.م می باشد.

«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»

پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.

چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.

چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟

اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.

زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.

البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است[۱].

ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»

همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.

[۱] - علی مهاجری، شرح  جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲

تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی

در این خصوص دکتر شمس­ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می­کند:

الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.

ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بی­اطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه می­افزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.

بدین ترتیب ملاحظه می­شود که انصافاً می­توان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمی­گیرد.

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی

با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمی­کند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر می­شود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­ کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی مثل میثاق­ها و کنکرسیون­ها.

پس ناگفته پیداست که نمی­توان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه می­دانیم که از نظر تمامی دولت­ها و حکومت­ها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان می­کنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.

خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر می­آید نه تنها دیدگاه­هایی که دکترین ارائه می­دهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه­های هرج و مرج طلب از اندیشه­های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمه­ی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار می­کند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.

تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس

در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزه­ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می­شود.»

در تبصره­ای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزه­های اخلاقی جرم­آلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»

ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوری­های سیاسی حکومت­ها بسیار دشوار می­باشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی می­باشند و علّت این دفاع را چنین بیان می­کنند که این افراد در واقع منتقد نظام­ها و حکومت­ها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومت­های انحصار طلب که قدرت خود را از قوه­ی قهریه تأمین می­کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول می­باشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه می­دانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزه­جو می­دانند که چرخه­های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می­کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار می­دهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه می­شویم که گروه اول آرمان­گرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عده­ی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می­شود و در بررسی گروه به این نتیجه می­رسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می­کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر می­نشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی می­انجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می­شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر می­گیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می­کنند و خواهان برآورده کردن خواسته­ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین­المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانس­های متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها می­توان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده­اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده­اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همانطور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­شود که در آن با انگیزه­ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی می­باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی­تواند به بهانه­ی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می­شود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود می­آورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می­شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است.

[۱] - سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۲۲، ص ۱۳۸۹٫

ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

الف ـ انگیزه مجرم :

در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه­ی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور می­باشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.

(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع می­یابد یا انگیزه­های سیاسی باعث ارتکاب آن می­شود، امّا انگیزه­های جرایم عادی اصولاً انگیزه­های معمولی است.) عده­ای بر این نظر روی آورده­اند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه­ی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی می­زنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می­کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.

دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه­ی حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار می­دارد:[۱] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می­توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواسته­اند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه­ی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشته­اند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمب­گذاری هیچگاه نمی­تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان می­کشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.

ب ـ مفهوم جرم شناسی :

از زمان­های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دوران­های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی­رحمانه، خیانت بزرگ تلقی می­شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می­سپردند. در آن دوره به علّت قدرت بی­رحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر می­بردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولت­های آزادمنش با اصالت جامعه و در دولت­های قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می­باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولت­های گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقام­های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می­گیرد و در دولت­های گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه­ی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیت­های شدید به سرکوب مخالفین می­پردازد.

همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[۲]

به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینش­های متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورنده­ی دو سیستم نظری شده است:[۳]

[۱] - دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ ۲، ۱۳۷۵٫

[۲] - دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ ۲، ۱۳۸۱٫

[۳] - نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۴۳ تا ۱۴۵، ۱۳۵۷؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ۱۳۷۱٫

جرایم سیاسی محض (بسیط)

به آن دسته از جرایم اطلاق می­شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می­یابد که همان انگیزه­ی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه­های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می­گویند.

رویه­ی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می­داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده می­گردد.

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی

اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می­شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه­ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می­شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می­شوند:[۱]

• جرایم مرکب با جرم سیاسی.
• جرایم مرتب با جرم سیاسی.

۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :

به آن دسته از جرایمی اطلاق می­گردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه­ی سیاسی انجام می­شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می­کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمی­داند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را می­پذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمی­شد.

البته مؤسسه حقوق بین­المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ی جرایم عمومی قرار می­گیرند.

۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه­ی سببیت به جرم سیاسی مربوط می­شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ی رابطه­ی علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین­الملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

چنانکه ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

[۱] - خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های ۶۵ و ۶۶، ص ۱۳۸۶٫