ثالثاً– مانع سوء استفاده اشخاص و کشورهاست. تحصیل دعوای قدیمی از ناحیه کشوری ممکن است وسیله ای جهت اعمال فشار سیاسی به کشور خوانده باشد.^[۳۸]

 

قاعده استمرار تابعیت مدعی، خود نیز قابل انتقاد می‌باشد، زیرا در تعارض با دو گرایش است:

 

اولا) دکترینی که خسارت وارده به شخص را، خسارت به دولت متبوع او تلقی می نمایند.

 

اولاً این گرایش دولت به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک در واقع در پی تحقق حقوق خود که در اثر خسارت به تبعه اش نقض گردیده، می‌باشد. ‌بنابرین‏ با این اوصاف اصولاً نباید تداوم یا عدم استمرار تابعیت شخص متضرر تأثیر در حق دولت متبوعش داشته باشد و صرفاً کافی است دولت متبوع شخص متضرر ثابت نماید که شخص در حین وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تبعه او بوده، دیگر استمرار تابعیت شخص متضرر ضرورتی نخواهد داشت. بعبارتی واگذاری و انتقال ادعا همچنین تغییرات ارادی تابعیت نباید اشکالی ایجاد نماید در حالی که چنین نیست.^[۳۹]

 

ثانیاًً) گرایش های جدیدی که با تلقی نمودن شخص به ‌عنوان تابعی از حقوق بین الملل و اعطای حق رجوع مستقیم شخص به مراجع بین‌المللی می‌باشد.

 

در این نگرش حمایت دیپلماتیک، حق مطلق شخص است، اما حق عملی جهت اجرای حز مذبور، تحت شرایطی با دولت متبوع شخص متضرر است. در واقع اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، از جانب شخص متضرر می‌باشد نه اقدام از ناحیه خود. در این قاعده جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نادیده گرفته شده و شخص وابسته به دولت متبوعش تلقی گردیده است. با شناخت موردی حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم شخص متضرر به مراجع بین‌المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده (با مبنای قراردادی)، استمرار تابعیت اساساً ضرورتی ندارد و صرفاً کافی است شخص متضرر ثابت نماید که در حین وقوع خسارت تبعه یکی از دول منعاقد بوده است.

 

صرفنظر از اینکه وجود رابطه تابعیت بین شخص متضرر و دولت حامی است (جز در موارد اثتثنایی نظیر وجود موافقتنامه ای خاص) که اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولتی را ممکن می‌سازد، اما این تابعیت باید در یک خلال زمانی تداوم داشته باشد. ‌بنابرین‏ باید استثنائاتی را در خصوص این قاعده پذیرفت. بدین وصف که چنانچه حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به مراجع جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر شناسایی شده باشد، اساساً استمرار تابعیت شخص متضرر به دولت متبوعش ضرورتی ندارد. در غیر این صورت تابعیت مدعی بنا به استدلالات فوق الاشعار باید از زمان وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد.

 

قابل ذکر است که قاعده استمرار تابعیت از قواعد آمره حقوق بین‌المللی نیست. ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند ضمن معاهداتی قاعده مذبور را تا مواعدی معین مشخص و یا با توافق، از آن عدول نماید. این توافق می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.^[۴۰]

 

حال باید دید چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت تغییر یابد حمایت دیپلماتیک از شخص به چه نحو صورت می پذیرد؟

 

پاسخ سؤال مذبور با عنایت به نحوه تغییر تابعیت شخص، متفاوت است:

 

۱- در مواردی که تابعیت شخص متضرر بعد از ایراد خسارت از روی حسن نیت و بدون توجه به اقامه دعوی تغییر می‌یابد (برای مثال تغییر تابعیت شخص به صورت غیر ارادی و ناشی از واگذاری سرزمین یا جانشینی کشور و… باشد) قاعده استمرار تابعیت منجر به بی عدالتی می‌گردد. بدین لحاظ که ممکن است دولت پیشین شخص متضرر، بنا به دلایلی در اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر ممانعت نماید و دولت جدید متبوع شخص نیز با این استدلال که در زمان ورود خسارت شخص تبعه او نبوده اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید. در این صورت تخلف از حقوق بدون ضمانت اجرا مانده و خسارت شخص متضرر بدون جبران باقی و احقاق حقی صورت نمی پذیرد. در این قبیل موارد بدون توجه به تغییر تابعیت می بایست از شخص متضرر حمایت بعمل آید. حال چنانچه شخص قادر به انتخاب اینکه کدام دولت (دولت اصلی یا جدید) از ناحیه او اقامه دعوی نماید، دولت جدید تعبعه در صورت انتخاب آن از ناحیه شخص متضرر می‌تواند اقدام به طرح دعوی در قالب حمایت دیپلماتیک نماید.^[۴۱]

 

۲- گاه تغییر تابعیت شخص متضرر به صورت ارادی و جهت تحصیل تابعیت و جلب حمایت یک دولت قوی صورت می پذیرد که در این مورد تابع مدافع می‌تواند موانعی جهت اقدام دولت حامی ایجاد نماید.^[۴۲] از طرفی حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر اساساً قابل پذیرش در مراجع ذیصلاح بین‌المللی نیست.

 

در شقوق مختلف ماده ۹ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک،^[۴۳] مسائل مربوط به تغییر تابعیت شخص متضرر اینگونه پیش‌بینی گردیده است:

 

۱- چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت از روی حسن نیت تغییر یافته باشد، کشور جدید تبعه می‌تواند حمایت دیپلماتیک را از ناحیه شخص متضرر در رابطه با خسارات وارده اعمال نماید، مشروط بر این که کشور اصلی تبعه اقدام به حمایت دیپلماتیک ننموده باشد و یا اعمال ننماید.

 

۲- تغییر تابعیت شخص متضرر یا انتقال ادعا به تبعه کشور دیگر، تأثیری بر حق کشور اصلی تبعه در اقامه دعوی از طرف خود، جهت خسارات وارده به منافع عمومی که از طریق خسارات وارده به شخص حادث گردیده- هنگامی که شخص هنوز تبعه آن کشور است- نمی گذارد.

 

۳- حمایت دیپلماتیک نمی تواند توسط دولت جدید تبعه علیه دولت متبوع سابق او در رابطه با خسارات وارده به شخص، ‌موقعی که شخص متضرر تبعه دولت سابق بوده، اعمال گردد.

 

ماده ۹ سعی در آزاد کردن تأسیس حمایت دیپلماتیک از سلسله قواعد استمرار تابعیت نموده و یک رژیم منعطف تری را ایجاد نموده است. در این ماده حق دولت اصلی تبعه جهت اقامه دعوی در مواردیکه منافع کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته تضمین و در واقع حق ویژه ای جهت کشور اصلی تبعه شناسایی گردیده است. بعبارت دیگر در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر، دولت اصلی تبعه نیز می‌تواند جهت احقاق حقوق تفویت شده خود اقامه دعوی نماید.

 

به نظر می‌رسد در صورت تغییر غیر ارادی و از روی حسن نیت تابعیت شخص متضرر، باید حسب مورد توسط دولت اصلی و جدید متبوع شخص متضرر حمایت دیپلماتیک بعمل آید. اما باید همواره ‌به این نکته نیز توجه داشت که:

 

اولاً: باید مانع سوء استفاده از این استثنائات گردید. جهت جلوگیری از این امر باید حق تقدم را به دولت اصلی تبعه بدهیم.

 

ثانیاًً: لغو قاعده استمرار تابعیت نباید منجر ‌به این شود که دولت جدید تبعه اجازه اقامه دعوی از ناحیه تبعه جدیدش را در مقابل دولت سابق تبعه که خسارات، قابل استناد به او بوده، داشته باشد.

 

مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

 

با توجه به نتایج به دست آمده بنظر می‌رسد کسی که با تحسین و تشویق کاری را شروع می‌کند، با طیب خاطر و اشتیاق کامل آن را تعقیب می کند. نتیجه این پژوهش نیز نشان می‌دهد تحسین و تمجید در مجموع کارساز و سازنده است. کسی که با تحسین و تشویق متمایل به انجام کاری می شود با شور و شوق زیاد آن را تعقیب می کند.

 

در فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه: دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار می گیرند در آزمون ادراک بینایی نسبت به گروه کنترل نمرات بیشتری اخذ می نمایند. از تحلیل واریانس یک عامل استفاده شد و یافته ها در سطح ۹۵ درصد معنی دار و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

پژوهش های انجام شده در تأیید این یافته ها نشان داده‌اند که بر انگیختن علاقه شخصی نقش مهمی را در تعیین جهت دقت افراد ایفا می نمایند. این امر که عدم علاقه، توجه کردن را مشکل می‌سازد و عدم تمرکز کار حواس را آسان تر می‌کند. طی تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. کیستر (۱۹۹۹) در پژوهشی با کودکان نشان داد که آن ها بعد از موفقیت و تشویق در فعالیت های بعدی بهتر عمل می‌کنند. سیرز (۲۰۰۴) یافته های مشابهی را به دست آورد و بیان کرد موفقیت می‌تواند سطح انتظار موفقیت را بر فعالیت های بعدی بالا ببرد.

 

فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه: دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار می گیرند در آزمون های حافظه کوتاه مدت نسبت به گروه کنترل نمرات بیشتری اخذ می نمایند. برای آزمایش این فرضیه از تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شد و یافته ها در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار شد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

این نتایج را می توان پیرو نتایج پیشین از جمله میلر و هام (۲۰۰۹) دانست که اثر پاداش های بیرونی و اعتماد به نفس را در انگیزه و فعالیت پس از شکست آزمودنی ها بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که اغلب دانش آموزان پس از شکست از ادامه فعالیت صرفه نظر می‌کردند غیر از دانشجویانی که پاداش بیرونی دریافت کرده و یا به آن ها گفته شد که تکلیف بسیار دشوار است. در واقع پاداش های بیرونی و حفظ اعتماد به نفس آزمودنی ها باعث شد که آسیب دیدگی پس از شکست به حداقل برسد.

 

۵-۳- پیشنهادات کاربردی

 

۱- با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که مدارس در طی سال تحصیلی با برگذاری جشن هایی و دعوت از اولیای دانش آموزان، از دانش آموزان ممتاز در زمینه‌های مختلف تقدیر به عمل بیاورند تا انگیزه ای برای دانش آموزان شود.

 

۲- مدارس می‌توانند با دریافت پول از اولیای دانش اموزان و خرید جایزه برای دانش آموزان، زمانی که دانش آموز در درس یا فعالیتی پیشرفت می‌کند، با دادن ان هدایا باعث انگیزه دانش آموز شوند.

 

۳- برگزاری کلاس های آموزشی برای معلمان و اعضای مدرسه و آموزش شیوه های نوین تشویقی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

 

۴- استخدام معلمین با مهارت رفتاری و روانشناسی بالا و متخصص در زمینه‌های روانی.

 

۵-۴- محدودیت ها

 

۱- با توجه به اینکه پژوهش بر روی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی انجام شده است واضح است که این نتایج قابل تعمیم به دیگر پایه ها و مقاطع تحصیلی نمی باشد.

 

۲- دانش آموزانی که این تحقیق بر روی آن ها انجام شده است، همگی دختر بودند. ‌بنابرین‏ نتایج این تحقیق قابل تعمیم به پسران نمی باشد.

 

۳- به علت محدودیت های مالی و زمانی محقق، پژوهش بر روی نمونه های کمی از دانش آموزان انجام گرفته شده است.

 

۴- شلوغی دانش آموزان دیگر در راهرو و حیاط مدرسه می‌توانست باعث به هم خوردن تمرکز حواس دانش آموزان شود. نتیجتا احتمال دارد بر نتایج آن ها خصوصاً آزمون های حافظه اثر گذاشته باشد.

 

۵- دخالت غیر قابل پیش‌بینی بعضی معلمان مدرسه در حین اجرای پژوهش می‌توانست بر نتایج اثر گذاشته باشد.

 

۶- نبودن پژوهش های مربوط به موضوع تحقیق در داخل کشور به عنوان سابقه پژوهش.

 

۷- نبودن منابع فارسی و کمبود منابع خارجی بروز که به طور مستقیم با موضوع تحقیق در ارتباط باشند.

 

۵-۵- پیشنهادات ها برای پژوهش های آتی

 

۱- توصیه می شود در پژوهش های آتی از دیگر دانش آموزان پایه ها و مقاطع تحصیلی استفاده شود.

 

۲- بهتر است در پژوهش های آتی از دانش آموزان پسر نیز استفاده شود و نتایج آن ها با دختران مقایسه شود.

 

۳- توصیه می شود در مدارس فضاهای مناسب برای پژوهش در نظر گرفته شود.

 

منابع

 

۱- آسترکی، مهتاب و عسگریان، مهناز (۱۳۹۳)، بررسی اثر آزمایشی تشویق و تنبیه بر ادراک بصری و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان پسران پایه سوم دبستان شهر مهاجران، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، سالن همایش های تلاش، تهران.

 

۲- افروز، غلامعلی (۱۳۸۵)، چکیده ای از روانشناسی تربیتی، چاپ دوم، انتشارات اگاه، تهران.

 

۳- امینی، ابراهیم (۱۳۹۰)، پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت، شماره ششم، تهران.

 

۴-ایروانی، محمود و خداپناهی، محمد کریم (۱۳۸۸)، روانشناسی احساس و ادراک، انتشارات سمت، تهران.

 

۵- دانش پژوه، زهرا (۱۳۸۸)، تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، ‌فصل‌نامه تعلیم و تربیت، شماره ۸۵٫

 

۶- سبحانی فر، جوهر (۱۳۸۱)، پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و تنبیه بر یادگیری بلند مدت دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ۱۳۸۱٫

 

۷- سیف، علی اکبر. (۱۳۸۰) . روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). انتشارات آگاه. تهران.

 

۸- سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اله. (۱۳۹۱) . احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی. انتشارات کوکب؛ تهران.

 

۹- شعاری نژاد، علی اکبر. (۱۳۸۶) . مبانی روانشناختی تربیت. انتشارات مؤسسه‌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. تهران.

 

۱۰- فریار، محسن و رحشان، فاطمه (۱۳۸۳)، بررسی و شناخت راه های مناسب، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق، ‌فصل‌نامه تعلیم و تربیت، شماره ۷۸٫

 

۱۱- Battel. F. (2006). Motivational determinants of academic competence. Journal of Personality and Social Psychology. VOL. 4. PP. 87-97.

 

۱۲- Belford, F. H. 1995. Constraints on perceptual learning: objects and discussions, cognition.

 

۱۳- Bernstein, D. A. 2011. Essentials of psychology. Belmont, CA: Wadsworth.

 

۱۴- Burnett, P. C. 2002. Teacher praise and feedback and students’ perceptions of the classroom environment. Educational Psychology, 22(1), 5-16.

 

۱۵- Harmer, J. 1988. The Practice of English Language Teaching. Edinburgh gate Harlow, England. Longman, P.51.

 

۱۶- Dembo, M. H. 2004. Applying educational psychology (7th ed). New York: Longman.

 

۱۷-Fredrickson, B., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. American Psychological Society, 13(2), 172.

 

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نسا/۵۸): اگر بین مردم قضاوت می کنید پس باید به عدالت قضاوت کنید.

 

‌بنابرین‏ آیات و آیات و روایات پر شمار دیگری، قاضی مامور شده است که به عدل حکم کند و عدل چنین اقتضا می‌کند که طبق علمش عمل کند تا حق کسی ضایع نگردد(خوئی سید ابوالقاسم.مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج .ج۱٫ص۱۲) با این استنادات، برخی بر این قول رفته اند که اگر قاضی حقیقت به علم خود عمل کند، حکم او طبق عدالت خواهد بود. به بیان دیگر زمانی که قاضی حقیقت را در می‌یابد ناچار باید به مقتضای علم خود عمل کند هر چند دلیلی برای اثبات و توجیه این قناعت وجدانی در دسترس نداشته باشد. چون از انسان عادل نمی توان انتظار داشت که بر خلاف یقین خود رأی‌ دهد و در چارچوب تشریفات و اصول محصور بماند. حتی در برخی آیات، کسی که به آنچه خداوند نازل کرده، حکم نکند، حکم کافر، ظالم و فاسق دانسته شده است مانند: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون .. فاوائک هم الظالمون… فاولئک هم الفاسقون (مائده /۴۴-۴۷). پس عالم به حق اگر سکوت کند، مصداق کسی است که حکم به ما انزل الله نکرده است و اگر بر خلاف آنچه می‌داند و صرفا بر اساس بینه و اقرار در صورتی که به نادرستی آن ها اطمینان دارد نیز حکم کند، بدتر است زیرا حکم به غیر ما انزل الله ‌کرده‌است.(نراقی. موالی احمد. عوائد الایام .ج۱۷٫ص۹۰-۹۱) در پاسخ به استدلال فوق می گوییم: اولاً، این دلیل صرفاً برای حق الناس قابل قبول است تا حق آنان ضایع نگردد اما ‌در مورد حق الله چون ضایع شدن حق کسی مطرح نیست. با توجه به توصیه هایی که به استنار و توبه شده است، این دلیل کافی نیست. ثانیاًً اگر امر به حق و عدل به طور مطلق واجب بود پس نیازی به طرح دعوا نبود و قاضی باید می‌توانست راساً به باز گرداندن حق به صاحبش اقدام کند و لو صاحب حق مطالبه حق نکرده باشد. در حالی که در حق الناس، به اتفاق فقها باید ذی حق، مطالبه حق کرده باشد . اگر ذیحق مطالبه نکند یا قبل از طرح در دادگاه از حق خود بگذرد، حد شرعی ساقط است(محقق حلی.شرایع الاسلام.ج۴ ص۱۷۸) به بیان دیگر حق، تمام الموضوع نیست بلکه جز موضوع است و اجزای دیگر آن، حجت و دلیل و تقاضای ذی حق است و این احتمال وجود دارد که حجت و دلیل، صرفاً بینه و یمین و اقرار باشد نه علم قاضی. باز به بیان دیگر، تمامیت این دلیل متوقف بر آن است که دلیلی مبنی بر این که قضاوت باید طبق موازین شرعی باشد در دست نباشد و گر نه با وجود آن دلیل، تنها عدل قضاوت کافی نیست بلکه باید بر مبنای همان موازین باشد. لذا از این آیات نمی توان حجیت علم قاضی را به دست آورد و از عنوان حق و عدل و حکم به ما انزل الله، نمی توان لزوم عمل به علم به علم را اثبات کرد. درست است که قاضی نباید بر خلاف حق و عدل و ما انزل الله، حکمی صادر کند و به طور طبیعی نباید بر خلاف علمش (اگر مخالف با بینه و اقراریست که اقامه شده) حکم دهد، اما این که مؤلف باشد طبق علم شخصی اش بدون بینه و اقرار، حکم کند، از این ادله به دست نمی آید.

 

ادله حدود و امر به اجرای آن ها علیه سارق و زانی با این فرض است که به حصول آن عنوان،علم داشته باشیم، پس علم حجیت دارد. مثلاً خداوند می فرماید:

 

۲-۱-۱-۱ السارقو السارقه، فاقطعوا ایدیهما (مائده /۳۸) یا الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده(نور۸۲). پس هر گاه، برای قاضی علم به تحقق وصف سرقت و زنا پیدا شد، بر او واجب است تا طبق آن عمل کند. زیرا سارق و زانی، کسی است که متصف به سرقت یا زنا باشد نه آن که به زنا یا سرقت اقرار کند یا بینه علیه او اقامه شود و نمی توان کسی را که به زنا و سرقت ا قرار کرده یا بینه بر او اقامه شده، به طور مطلق زانی و سارق دانست. به پیروی از دستور شارع است که حکم زانی و سارق بر آنان بار می شود گرچه ممکن است زنا و سرقت نکرده باشند، اما آن کس که در حقیقت زنا و سرقت کرده علم به آن پیدا شود، او در حقیقت زانی و سارق است( علم الهدای ،سیدمرتضی،الانتصار،ص۲۴۱) پس وقتی در باب حدود این مطلب به اثبات برسد( که می توان با علم قاضی، حکم زنا و سرقت را صادر کرد در موارد دیگر به طریق اولی این مطلب به اثبات می‌رسد در حق الناس تقریباً اتفاق وجود داشت که قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند و اختلاف حق الله بود. وقتی که طبق آیات فوق بتوان در حق الله با علم قاضی حدود را جاری کرد، به طریق اولی در حق الناس هم می توان طبق قاضی حکم کرد.

 

اگر کسی ا یراد بگیرد که: اقرار بینه و موضو.عیت دارد و کاری به کشف واقع نداریم خواهیم گفت: مقتضای ادله بینه و اقرار این است که از باب طریقت قرار داده شده است نه موضوعیت. ‌بنابرین‏، اگر از راه دیگری مانند علم، به واقع پی بریم، باید بر اساس آن حکم کنیم(موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه القضا)

 

ایراد این استدلال این است که اولاً این قبیل آیات در مقام بیان حکم الهی است اما چگونگی اثبات آن جرا ئم و به کیفر رساندن مجرم و شرایط قاضی و… خارج از قلمرو آن ادله است. ‌بنابرین‏، آیه اطلاقی ندارد که بتوان برای حجیت علم قاضی به آن استناد کرد. مثلاً اگر کسی که قطعاً مرتکب این اعمال شده، توبه کند، به اتفاق فقها حد از او برداشته می شود و این گونه نیست که در هر صورت باید مجازات شود. یا اگر هر کس بخواهد طبق آیه با سارق و زانی برخود کند، هرج و مرج در جامعه به وجود می‌آید یا ‌در مورد سرقت، مسلماًً صرف تحقق سرقت و علم قاضی به آن، برای اجرای حد کافی نیست بلکه باید ذی حق بخواهد. روایت حسین بن خالد که پس از این خواهد آمد، به صراحت این که حد را بر سارق اجرا کند، زیرا این مورد از حقوق الناس است و باید ذی حق طلب کند.

 

ثانیاًً با توجه به سختگیری شارع در اثبات زنا، معلوم می شود نظر اولی شارع بر مجازات نیست به ویژه که به توبه و عدم اقرار نیز توصیه ‌کرده‌است. مگر بزه به صورت علنی واقع شده و به جامعه آسیب رسانده باشد که در این صورت، با شهادت چهار شاهد مجرم را باید مجازات کرد هر چند اگر با کمتر از این تعداد هم، برای قاضی علم حاصل آید. از این رو، برخی ار فقها که قائل به حجیت علم قاضی نیز هستند، این موارد را استثنا کرده و اجازه اجرای حد را به قاضی نداده اند چنان که سیره معصومان نیز چنین بوده است.

 

اگر در مواردی، ترکیبی از حق الناس و حق الله وجود داشته باشد مانند سرقت یا زنای به عنف، برای اینکه حق کسی ضایع نگردد، در صورت خواستن ذیحق و حصول علم و اطمینان قاضی به صحت ادعا از طرق متعارف که قابل ارائه برای دیگران باشد، مجازاتی برای مرتکب خلاف تعیین می شود گرچه حد شرعی اجرا نمی گردد.

 

۲-۱-۱-۳ آیاتی هستند که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دالالت دارند و لازمه عمل نکردن بر طبق علم، این است که امر به معروف و نهی از منکر ترک شود.

 

صاحب جواهر در توضیح این دلیل معتقد است که هرگاه، قاضی به بطلان دعوای یکی از دو طرف علم دارد، اگر واجب نباشد کسی را که بر باطل است منع کند، لازمه اش این است که نهی از منکر واجب نباشد و چون نهی از منکر واجب است، پس باید به آن عمل کند(نجفی،محمد حسن،جواهرالکلام،ج۴ ص۸۸)

 

در نظر دیگری برخی بر این عقیده هستند معیار نظم عمومی در ماده ی پنج کنوانسیون، مصادیق نظم عمومی بین‌المللی را در بر می‌گیرد و به همین جهت اگر رأی‌ داوری در کشور مبداء صرفا به دلیل نظم عمومی ابطال گشته است نباید کشور محل اجرا ‌به این ابطال بهایی بدهد و در صورتی که رایی با نظم عمومی در تعارض قرار بگیرد، معیار سنجش نظم عمومی باید مصادیق پذیرفته شده در سطح جهانی باشد. (Herrmann Gerold, 2007, 253-255) تمامی این دلایل برای اجرا یا امتناع از اجرای آرای ابطال شده در کشور مبداء برای دستیابی به عدالت و احترام به حق طرفین است. ‌بنابرین‏ اگر ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء بر اساس موازین درست حقوقی اتفاق افتاده باشد چطور می توان نپذیرفتن حکم ابطال را از سوی کشور محل درخواست اجرا، توجیه منطقی کرد؟ یقینا زمانی که طرفین اختلاف، کشوری را برای مقر داوری خود انتخاب کرده‌اند پیشاپیش نظام حقوقی آن کشور را در نظر گفته اند. تابعیت رأی‌ داوری ازنظام حقوقی کشور مبداء یک شرط مبنایی است و اگر طرفین اختلاف ‌به این موضوع تمایل نداشتند می بایست به غیر محلی بودن داوری خود اشاره می‌کردند. در حالی که اگر چنین تصریحی در کار نباشد، طرفین با اصل حاکمیت اراده تلویحا نظام حقوقی کشور مبداء را پذیرفته اند و اگر ابطال رأی‌ توسط نظام حقوقی کشور مبداء را نپذیریم عملا بر خلاف اصل آزادی حاکمیت اراده حرکت کرده ایم.

 

ب- مخالفین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

 

طرفداران این نظر به داوری های غیر محلی معتقد هستند یا به عبارتی دیگر این گروه آرا صادره ی داوری را بدون تابعیت قلمداد می‌کنند. این تفسیر بر خلاف رویه ی سنتی، دیدگاه مدرنی است که صرف صادر شدن رأی‌ در یک نظام حقوقی را دلیل کافی برای حاکمیت قانون مبداء نمی داند. چرا که بر طبق قاعده ی سنتی هر عمل حقوقی که در یک سرزمین واقع شود تحت حاکمیت نظام حقوقی آن کشور قرار می‌گیرد. اما طرفداران عدم اثر سرزمینی حکم ابطال، برای توجیه نظر خود به قواعد کنوانسیون ژنو و تغییرات قواعد شرط اولیه رأی‌ در کشور مبداء، در کنوانسیون نیویورک اشاره ‌می‌کنند. بدین صورت که حذف این شرط به منظور تغییر قواعد سنتی اتفاق افتاده است و برای همین مبنای اعتبار و اصولی بودن رأی‌ داوری بین‌المللی نظام حقوقی کشور مقر داوری نیست، بلکه رأی‌ داوری مشروعیت خود را می‌تواند از تمام کشورهایی که ممکن است رأی‌ را شناسایی کنند، ‌می‌گیرد. (Gaillard Emmanuel, 1999, 505) با این تفسیر ابطال رأی‌ داوری باعث عدم قابلیت اجرای آن در کشور مبداء می شود ولی منتهی به از بین رفتن کامل حیات یک رأی‌ و قابلیت اجرای آن در دیگر کشورها نمی­گردد. حداکثر بازتاب یک حکم ابطال، اثری است که در کشور مبداء خواهد داشت و دیگر کشورها نیز در صورتی که قوانین داخلی آن ها مخالف اجرای رأی‌ داوری ابطال شده باشند، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به رأی‌ خودداری کنند. (Goode, 2001, 21) توجه ‌به این دیدگاه موجب می شود اثر بین‌المللی دادرسی قضایی که در کشور مبداء صورت گرفته است، بسیار کم رنگ شود. به عبارتی حکم ابطال رأی‌ داوری صادره در کشور مبداء دارای اثر محلی است و نه بیشتر؛ چرا که طرفداران این عقیده، الزام آور بودن رأی‌ داوری بین‌المللی را تنها ناشی از قانون کشور مبداء نمی­دانند و رأی‌ داوری برای داشتن اعتبار از این حیث می‌تواند بدون نیاز به یک نظام حقوقی ملی و با بهره گرفتن از مفاد خود قرارداد داوری معتبر باشد. برخی از مفسرین دیگر با اینکه از دیدگاه داوری غیر محلی حمایت نمی کنند و ابطال رأی‌ در کشور مبداء را مجاز می دانند (Park, 1998, 154) اما از اجرای آرای ابطال شده در دیگر کشور حمایت کرده و بر این عقیده هستند که رأی‌ ابطال شده اعتبار قانونی خود را می‌تواند از مرجع اجرا کننده کسب کند. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۸۹-۹۰) تفسیری که موافقین این نظر از کنوانسیون نیویورک دارند مبتنی بر این است که کشورهای صادر کننده ی رأی‌ داوری حق دارند آرا داوری را باطل کنند، اما کشورهای اجرا کننده نیز حق دارند رأی‌ داوری ابطال شده را اجرا کنند. (Park, 1999, 3-4)

 

۲– اثر فراسرزمینی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

 

در قسمت قبلی متوجه این نکته شدیم که هر دو گروه موافقین و مخالفین اثر فراسرزمینی ابطال رأی‌ در کشور مبداء برای اثبات نظر خود به کنوانسیون نیویورک استناد می‌کنند. منتها تفاوت این دو گروه در تفسیری و برداشتی است که هر کدام از مفاد کنوانسیون دارند.

 

آنچه ‌در مورد آن در بین مفسرین اتفاق نظر وجود دارد این است که ابطال رأی‌ در کشور مبداء موجب از دست دادن امتیازات کنوانسیون نیویورک در کشور مقر داوری می شود. (Gaillard & Savage, 1999, 913-914) اما آنچه مخالفین اثر فرا سرزمینی ابطال رأی‌ داوری ابراز می‌کنند، به رسمیت شمردن رأی‌ باطل شده توسط نظام حقوقی کشورهای دیگر است حتی اگر کشور مذکور عضو کنوانسیون نیویورک نیز باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 978) مفسرین این نظر معتقدند کنوانسیون یک سری شرایط حداقلی را برای شناسایی و اجرای آرای داوری بازگو می‌کند و این موضوع منافاتی با این ندارد که احیانا قوانین کشور دیگری شرایط آسان تر و مساعدتری را برای اجرای رأی‌ داوری در نظر گرفته باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 978-979)

 

الف– دیدگاه موافقین اثر بین‌المللی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

 

به موجب این دیدگاه، ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء موجب عدم حیات و کارایی آن رأی‌ می­ شود، و نه تنها حمایت نظام اجرایی کنوانسیون نیویورک را از دست می‌دهد بلکه علی اصول رأی‌ مذکور قابل اجرا در هیچ کشور دیگری نخواهد بود.

 

شکل (۲-۲): مدل زنجیره سود خدمات

 

 

 

استراتژی عملیاتی و سیستم تحویل خدمات

 

مفهوم خدمات

 

بازار هدف

 

بیرونی

 

درونی

 

 

 

وفاداری

 

 

 

مشتریان

 

رشددرآمد

 

رضایت

 

 

 

رضایت

 

وفاداری

 

ارزش خدمات

 

بهره ­وری

 

و

 

کیفیت بازده

 

کارکنان

 

 

 

سودآوری

 

قابلیت

 

 

 

کیفیت خدمات

 

 

 

منبع: هسکیت و همکاران (۱۹۹۷)

 

با توجه ‌به این امر که مدل زنجیره سود خدمات به رابطه برجسته بین سازه­ های مرتبط با مشتریان و سازه­ های مرتبط با کارکنان اشاره دارد و همچنین بر پایه مطالعات قبلی انجام‌شده، در این تحقیق اصلاحات جزئی در مدل زنجیره سود خدمات ایجاد شده است و از آن برای سنجش رابطه بین کیفیت خدمات داخلی و وفاداری مشتریان شرکت­های کارگزاری بورس و اوراق بهادار استفاده شده است. بر پایه استدلال هسکیت و همکاران (۱۹۹۷) توانایی، مفهومی از قابلیت کارمند است، ‌بنابرین‏ توانایی خدمت به‌جای قابلیت کارمند به کار برده شده است. همچنین بر پایه استدلال جاورسکی و کوهلی^[۲۹] (۱۹۹۳) تعهد سازمانی شامل ویژگی­هایی از مشارکت، تلاش­ها و وفاداری کارکنان است. از طرفی مورگان و هانت^[۳۰] (۱۹۹۴) در تحلیلی وفاداری و تعهد را شبیه به هم دانسته ­اند. ‌بنابرین‏ تعهد سازمانی به‌جای مفاهیم نگهداری، بهره ­وری و وفاداری کارکنان جایگزین شده است و نهایتاًً بر پایه برخی از مطالعات در این تحقیق نیز متغیر اعتماد مشتری به دنبال رضایت مشتری آمده است (مورگان و هانت، ۱۹۹۴).

 

۲-۲-۳- کیفیت خدمات

 

به دلیل گستردگی مفهوم کیفیت و خدمات، مفاهیم متفاوتی از کیفیت خدمات قابل‌ادراک است. به منظور شناخت کیفیت خدمات، در ابتدا باید معانی کیفیت و خدمات را بهتر بشناسیم. بیشتر تحقیقاتی که به مسئله کیفیت پرداخته­اند، آن را از دو دیدگاه موردبررسی قرار داده ­اند. بعضی­ها کیفیت را مطابق با دیدگاه تولیدکننده و بعضی­ها آن را مطابق با دیدگاه مصرف ­کننده دانسته ­اند. هانسن^[۳۱] (۲۰۰۱) در بررسی­ های گسترده خود از موضوع کیفیت به پنج برداشت متفاوت از مفهوم کیفیت پی برد که در شکل (۲-۳) به تصویر کشیده شده است.

 

شکل (۲-۳): برداشت­های متفاوت از مفهوم کیفیت

 

عالی

 

تطابق با انتظارات

 

ارزش

 

کیفیت درک شده

 

تطابق با مشخصات فنی

 

دیدگاه تولیدکننده

 

دیدگاه مصرف ­کننده

 

منبع: هانسن (۲۰۰۱)

 

زمانی که ملاک، دیدگاه تولیدکننده است تطابق با مشخصات فنی محصول به عنوان کیفیت در نظر گرفته می­ شود. زمانی که ملاک، دیدگاه مصرف ­کننده است کیفیت درک شده توسط مشتریان به عنوان کیفیت در نظر گرفته می­ شود. زمانی که ملاک، تا حدودی دیدگاه­ تولیدکننده و یا مصرف ­کننده باشد ارزش و یا تطابق با انتظارات مشتریان به عنوان کیفیت مطرح خواهد بود اما زمانی که ملاک، هر دو دیدگاه به یک نسبت است معمولاً کیفیت عالی مطرح می­گردد.

 

خدمات، محصولات ناملموس و ناپایداری هستند که تولید و مصرف آن­ها هم­زمان صورت می­پذیرد (ساسر و همکاران^[۳۲]، ۱۹۸۷). کاتلر و آرمسترانگ^[۳۳] (۱۹۹۶)، خدمت را فعالیت یا منفعتی می­دانند که یک‌طرف به‌طرف دیگر عرضه می­ کند که اساساً نامحسوس بوده و مالکیت چیزی را در برندارد. این ویژگی­های ذاتی در بخش خدمات، پیچیدگی کنترل کیفیت و بهبود آن را دوچندان ‌کرده‌است (پاراسورامان و همکاران^[۳۴]، ۱۹۸۸). با توجه به ویژگی­های عملکردی متفاوت محصولات و خدمات، نمی­ توان کیفیت را به‌آسانی در بخش خدمات تعریف کرد. به عبارتی برای مشتریان ارزیابی کیفیت خدمات از ارزیابی کیفیت محصول به‌مراتب دشوارتر خواهد بود (کوئی^[۳۵]، ۱۹۹۹). امروزه بیشتر تحقیقاتی که در حوزه کیفیت خدمات انجام می­ شود از مفهوم مشتری محور کیفیت خدمات تبعیت ‌می‌کنند و بیشتر تمایل به تمرکز بر رفع نیازها و خواسته­ های مشتریان و چگونگی تحویل مناسب خدمات مطابق با انتظارات مشتریان را دارند (لویس و بومز^[۳۶]، ۱۹۸۳). برای ارائه و حفظ کیفیت خدمات مناسب، سازمان باید بداند چه چیزی به‌منزله کیفیت برای مشتریان است (گرانروز^[۳۷]، ۱۹۹۴). کلاوس^[۳۸] (۱۹۸۵) معتقد است که کیفیت خدمات از سه جنبه فنی، محیطی و کارکردی قابل توصیف است. به عبارتی کیفیت خدمات به چیزی که ارائه می­ شود، موقعیتی که در آن خدمت ارائه می­گردد و چگونگی ارائه خدمت اشاره دارد. اما در بیشتر تحقیقات جنبه­ های فنی و کارکردی کیفیت خدمات را به علت سادگی در تعریف و اندازه ­گیری در نظر می­ گیرند.

 

تعدادی از محققان در تلاش برای بهبود کیفیت خدمات لیستی از تعیین ­کننده­ها و مدل­هایی از کیفیت خدمات را ارائه کردند. در جدول (۲-۱) خلاصه­ای از مدل­هایی که به اندازه ­گیری کیفیت خدمات پرداخته­اند، آورده شده است. به عقیده بروکز و همکاران^[۳۹] (۱۹۹۹) یکی از مدل­های پایه که با استقبال فراوان از طرف محققان این حوزه روبرو شد مدل سرکوال است. مدل سرکوال مدلی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد (پاراسورامان و همکاران، ۱۹۸۸).

 

جدول (۲-۱): خلاصه­ای از مدل­های اندازه ­گیری کیفیت خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده/ نویسندگان (سال) نام مدل اندازه ­گیری کیفیت خدمات از طریق گرونروس (۱۹۸۴) کیفیت کارکردی- فنی کیفیت کارکردی و فنی پاراسورامان و همکاران (۱۹۸۵) شکاف ابعاد ده‌گانه کیفیت خدمات بروکوویز و همکاران (۱۹۹۰) ترکیب­شده کیفیت خدمات کیفیت کارکردی و فنی بر اساس فعالیت­های سنتی مدیریت (برنامه­ ریزی، اجرا و عملکرد) تیلور (۱۹۹۲) مبتنی بر عملکرد ابعاد ۲۲ گانه سرکوال ولی تنها مبتنی بر عملکرد فیلیپ و هزات (۱۹۹۷) ویژگی PCP ویژگی­های محوری، میانی و جانبی اسونجاو و همکاران (۱۹۹۷) ارزش ادراک‌شده کیفیت کارکردی خدمات از طریق پنج بعد سرکوال و کیفیت فنی از طریق یکی از ابعاد سرکوال زو و همکاران (۲۰۰۲) مبتنی بر IT ابعاد سرکوال تنها مبتنی بر ادراکات سانتوس (۲۰۰۳) کیفیت خدمات الکترونیکی از طریق فعالیت­های چندگانه

منبع: شاهرودیانی (۱۳۸۹)